الكويت تنظر إلى قطاع العقار كمنصة للاستثمار المؤكد
الكويت، اكتوبر 19، 2015.... للمرة الأولى في الكويت، وبحضور نخبة من صانعي القرار، والمطورين العقاريين والمتخصصين في السوق العقاري، ، استضاف سيتي سيكب "إفطار أعمال" في فندق جي دبليو ماريوت في مدينة الكويت.
وقد نظم الحدث وسط أجواء مهنية احترافية، حيث المتحدثين الضوء على صناعة العقار من خلال مناقشات ومناظرات حول السوق العقاري العالمي والمحلي، ركزت على اتجاهات الاستثمار العقاري. وقد شكّل الحدث منصة أساسية لبناء علاقات أعمال والتواصل بين المؤثرين في سوق العقار والخبراء وقياديي الاستثمار والتطوير في السوق العقارية.
إلى ذلك، مهّد "إفطار الأعمال" لمعرض سيتي سكيب الكويت الريادي في الاستثمار والتطوير العقاري والمقرر عقده من ديسمبر 9 إلى 11 على أرض المعارض الدولية في منطقة مشرف، حيث ناقش بعضا من الأفكار الرئيسية التي سوف يتناولها المعرض.
هذا وقد تمحورت حلقات النقاش حول إمكانيات التغيير في هيكلية الاقتصادات في دول الخليج العربي والناتجة عن عدم استقرار المصادر، وفي المقابل ألقت الضوء على قطاع العقار المؤهل بأن يلعب دورا محوريا في الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل لما يقدمه من فرص للتنويع في القطاع، هذا بالإضافة إلى أنه يتيح الوقت المناسب لاكتشاف الإمكانيات التي يؤمنها.
وقال أحمد زكريا، مدير معرض سيتي سكيب الكويت في كلمته للترحيب بالمشاركين في "إفطار الأعمال": "عبر تحليل وضع سوق العقار في الكويت، فمن المهم توسيع النقاش ليشمل التجربة العالمية في هذا الإطار. وتاريخيا، فان مواطني الكويت والمقيمين في الدولة هم رياديين في الاستثمار العقاري الخارجي وتوظيف هذه الاستثمارات في أسواق عقارية رائدة. وبناء عليه، فمن خلال مناقشة الوضع الحالي في السوق العقاري الكويتية، ثمة حاجة الى توسيع نقاط البحث لتغطية المناطق خارج الحدود والتي لا طالما شكلت نقاط جذب للمستثمرين الكويتيين".
وفي خطابه الافتتاحي خلال الحدث، قال توفيق الجراح، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقاري الكويتي أن القضية الاساسية في العقار الكوييتي هي محدودية الاراضي مشيرا الى أنه في الكويت متاح لكل فرد 63 متر مربع من الاراضي مقابل 194 في البحرين و468 لدبي و171 للرياض مما أدى الى ضغط كبير على أسعار الاراضي ساهم في ارتفاعها. وأضاف أن الكويت تعاني من فجوة كبيرة في السكن الخاص مشيرا ألى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد طلبات الاسكان الجديدة خلال العشرين سنة القادمة 234 ألف طلب اسكاني مما يرفع اجمالي عدد الطلبات الى 352 ألف طلب.
أما عن معدل الايجار الشهري، ذكر الجراح بأن هناك إرتفاع واضح في معدل الايجارات، إذ يبلغ متوسط معدل الايجار الشهري 313 دينار كويتي، بينما بلغ في العام الماضي 264 دينار، واصفا هذا القطاع بالمستقر والجيد من حيث الأداء.
وعن قطاع المكاتب قال:" هناك موجة من التحسن تصاحب القطاع منذ العام 2011 الذي انخفضت فيه نسبة الاشغال 60 في المائة، أما حاليا فهي بحدود 85 في المائة".
وبالنسبة لقطاع التجزئة، أشار الجراح إلى أن نسبة الاشغال عالية في هذا القطاع، ففي الربع الثاني من العام الجاري بلغ إجمالي مساحات التجزئة حوالي 800 ألف متر مربع بنسبة إشغال بلغت 95 في المائة، وبإيجار مرتفع الأسعار.
وتضمنت لائحة المتحدثين في "إفطار الأعمال" نخبة من الخبراء من قطاع الأعمال. فمن قطاع الإعلام، تولى أحمد بو مرعي، رئيس قسم الاقتصاد في جريدة الأنباء الكويتية، ورئيس النشرة الاقتصادية للكويت في قناة العربية، إدارة جلسة النقاش.
متحدثا في "إفطار الأعمال"، ناقش ناصر فيصل الخالد، رئيس صناديق الاستثمار العقاري في بيت الاستثمار العالمي غلوبل: " الكويت محدودة من ناحية النمو والفرص المتاحة، فيما تعتبر الإمارات سوقا جاذبا وكبير، إلا أن قطاع العقار السكني يشهد فائضا كبيرا في العرض".
أما عن الأسواق الخليجية الأخرى فقال:" السوق السعودي هو أقوى الأسواق من ناحية حجم الطلب، ويقدم أفضل الفرص، وهناك فرصة للتخارج". واصفا كل من قطر والبحرين بالأسواق الصغيرة.
كما أشار المتحدث، بسام العثمان، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي إلى ثلاثة سيناريوهات ربطها بأسعار النفط قائلا:" إذا وصلت أسعار النفط إلى 55-70 دولار فلن يكون هناك تأثير على القطاع العقاري، وهذا ينطبق على كل من السعودية والإمارات ومدى اعتماد كل دولة على النفط."
وقال العثمان:" هناك توجه على العقار المدر للدخل وبشكل أساسي على العقارات السكنية، بغرض التطوير والتأجير، ونتوقع أن يستمر ذلك خلال الفترة المقبلة".
وقال أن البنوك تعاني من فائض سيولة عالي بسبب تباطؤ الدورة الاقتصادية وقلة الفرص حيث باتت البنوك تتحفظ في الإقراض كما ارتفعت نسب الودائع مما أدى إلى أن القطاع الاستثماري يعاني حاليا من تصحيح ولكنه يبقى محدودا حتى الآن بسبب ارتفاع الطلب على التأجير.
أما من قطاع الاستثمار العقاري، تحدث رامي ايكو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة الارجان: " الطلب على العقار السكني سيبقى موجود سواء تحسنت الأوضاع الاقتصادية أم لا، فيما ستتأثر مشاريع الاستثمار في البنية التحتية التي من المتوقع تأجيل بعضها".
ولفت ايكو إلى أن التدفقات المالية التي كانت تتحول من دول الخليج إلى أميركا وأوروبا ستتأثر لأن الفائض المالي تراجع نتيجة لانخفاض أسعار النفط، بينما سيرتفع الاستثمار في الشركات العقارية والصناديق المحلية نتيجة للتخوف من الاستثمار في الخارج.
بدوره، قال محمود الطراروة، الرئيس التنفيذي لشركة بازار للعقارات: " لا يوجد أي ترابط بين تراجع أسعار النفط وسق العقار، وانخفاض الأول لا يؤثر على الأول بشكل فعلي، لأن أسعار العقار ترتبط بعملية العرض والطلب".
وأضاف:" إن أفضل وقت لشراء العقار بغرض المضاربة يكون مع بداية انتعاش السوق". لافتا إلى أن حجم التداول في العام 2014 وصل إلى 4.8 مليار دينار كويتي، بعد أن بلغ 4.4 مليار دينار في العام 2007".
أما، عبد الله عبدولي، مدير عام شركة جزيرة المرجان فتحدث عن مشروع جزيرة المرجان الكائن في رأس الخيمة، مشيرا إلى مقومات المشروع المتميزة من حيث الموقع والعوامل الجاذبة التي كانت سبب أساسيا في بيع 30 في المائة من المشروع قبل انجازه".
وأضاف:" يمتد المشروع على مساحة 2.7 مليون متر مربع، بينما تمثل مساحة البناء 60 مليون قدم مربع. ويحتوي المشروع على 550 فيله سكنية و 8000 غرفة فندقية". مؤكدا على أن للمستثمرين الكويتيين حصة الأسد من الاستثمار في المشروع بين المستثمرين الخليجيين
إن "إفطار الأعمال" من سيتي سكيب، قد شكّل عاملا أساسيا في وضع عهد جديد لتنويع الاستثمار العقاري بوصفه الأكثر أمنا ومرونة لضمان عائد ثابت على الاستثمار.
نبذة حول سيتي سكيب الكويت:
سيتي سكيب الكويت هو الحدث الأكبر في مجال الاستثمار والتطوير العقاري بدولة الكويت، وإحدى معارض سيتي سكيب المشهورة عالميا. يجمع المعرض كل من المطورين والمستثمرين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المهندسين والمستشارين وجميع المهتمين في المجال العقاري، للتواصل والقيام بالأعمال التجارية. ويضم معرض سيتي سكيب الكويت مساحة واسعة للمشاركين، ويستضيف إفطار أعمال والعديد من فعاليات الاستثمار والتواصل. كما يجمع صناع القرار من القطاعين العام والخاص تحت سقف واحد، مما يدعم بدوره التطوير ويضمن الشفافية ويشجع على التعاون.
يعقد سيتي سكيب الكويت بدعم من الراعي المصرفي الرسمي: بنك الكويت الوطني، والراعي البلاتيني: الحمرا
لتطوير العقارات والراعي الذهبي: جزيرة المرجان وبنك الكويت الوطني الراعي المصرفي الرسمي